غياب الإدارة في الإعلام المحلي اليمني أصبح مشكلة واضحة، وليس مجرد قصور تقني أو نقص في الموارد، بل فشل إداري منهجي في وضع رؤية واضحة أو خطة استراتيجية أو رسالة هادفة للمجتمع. ما نراه اليوم على قنوات وصحف محلية ليس سوى انعكاس لفوضى محتوى بلا قيمة، حيث تنشر بعض القنوات أحيانًا أشياء تافهة لا يليق حتى أن تُنشر على حساب شخصي وقد رأيت اليوم احد القنوات تنزل خبراً بلا قيمة ولا احب ذكرها لاكن رأيت التعليقات السلبية على منشوراتها والاستخفاف بها عندما تنشر مثل ذلك ، وفي أحيان أخرى تعتمد على أخبار مفبركة ومستفزة، هدفها الوحيد جذب تعليقات ولايكات، بعيدًا عن أي مسؤولية إعلامية تجاه التثقيف أو التوعية أو تقديم تحليل موضوعي.
غياب الرسالة والرؤية جعل المحتوى مرآة للفوضى الرقمية، حيث لا يُقاس نجاح المؤسسة الإعلامية بالمعرفة أو التأثير الإيجابي، بل بعدد المشاهدات والتفاعلات الفارغة. كما أن انعدام الرؤية والخطة لدى رئيس القناة أو الصحيفة يجعل المؤسسة كالأسفنجة، تمتص أي محتوى وتنشره دون تقييم، وتنشر كل ما يرد من أخبار عاجلة أو منشورات مثيرة، بغض النظر عن صحتها أو قيمتها الأخلاقية. ضعف الإدارة التنفيذية يظهر جليًا في اعتماد القرارات على الترندات واللايكات بدل المعايير المهنية، وفي غياب آليات المراقبة والتحكم بجودة المحتوى، وغياب تقييم داخلي للموظفين والصحفيين.
هذا الوضع أفرز أزمة قيمية وأخلاقية في الإعلام، حيث تنتشر الشائعات والتحريض على الأفراد والمجتمع، ويصبح الإعلام أداة للتضليل بدل التثقيف وانعدام المسؤولية المهنية يجعل بعض المؤسسات مجرد منصة للفبركة والإثارة، بينما يفترض أن يكون الإعلام قوة مجتمعية قادرة على نشر الوعي والمعرفة، وتوجيه الرأي العام بما يخدم الصالح العام.
قبل شهر، رفعت مقترحًا لوزارة الإعلام بشأن وضع لوائح للمحتويات في منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لاستخدامها بشكل سلبي في تلفيق الأخبار، ونشر الشائعات والتحريض، والطعن في الأشخاص والتزوير الإعلامي، وهو ما يعكس مدى الحاجة إلى إدارة واعية وقادرة على وضع حدود واضحة للمحتوى وحماية المصداقية. غياب الإدارة الفاعلة يجعل المؤسسة الإعلامية تبحث عن اللايكات والترندات والتلميع، بدلًا من بناء محتوى هادف ومسؤول يخدم المجتمع.