آخر تحديث :الأحد-22 يونيو 2025-10:37م

مجلة جرهم

الممرات البحرية في الشرق الأوسط.. التحديات والمخاطر

الأحد - 22 يونيو 2025 - 10:37 م بتوقيت عدن

- مجلة جرهم ــ عميد. عبد الرحمن الربيعي باحث بالشؤون العسكرية والسياسية

مقدمة:
إذا ما اعتبرنا الاقتصاد عصب الحياة والاستقرار حول العالم، فإن هذا العصب لا بد له من شرايين تُضخ منها الطاقة وتمر عبرها التجارة والسلع والصناعات المختلفة في إطار التبادل التجاري والصناعي والزراعي بين الدول والقارات المختلفة، وقد برز حاليًا نحو اثني عشر مضيقًا وقناة كأهم تلك الشرايين والممرات البحرية حول العالم، تحتوي المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط على خمسة منها في ترتيب مختلف من حيث الأهمية، هذه الممرات هي مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق جبل طارق ومضيق البوسفور، يضيف كل مضيق أو قناة منها قيمة اقتصادية ومالية واستراتيجية خاصة، ومثلما أنها نقاط عبور وسلاسل إمداد وطرق تجارة فإنها تعتبر مفاصل استراتيجية للسياسات المتعلقة بالدول المطلة عليها، ومساحات للتنافس والاهتمام الدولي، ونقاط التقاء للعديد من التحديات الجيوسياسية والمخاوف الأمنية نظرًا لأهميتها المتزايدة.
ما بين التوترات الإقليمية والصراعات العسكرية والتحالفات والمشاريع الدولية وصراعات الهيمنة والأطماع والتغيرات المناخية؛ تتنوع التحديات التي تتعرض لها الملاحة البحرية حول العالم، وفي الشرق الأوسط بامتداده تنعكس تلك التحديات وتضاف إليها مخاوف الإرهاب والقرصنة والتلوث البيئي والحوادث البحرية ومحاولات السيطرة المختلفة على الممرات البحرية، يضاف إليها التوترات الناتجة عن فرض واقع جديد تسعى إليه الصين وقوى أخرى عبر ما يسمى مبادرة الحزام والطريق، ومع هذه التغيرات، والاحتدام الجيوسياسي، وارتفاع تكلفة الشحن، أصبحت هذه الممرات في صدارة الاهتمامات حول استقرار الاقتصاد العالمي عمومًا، واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.
جغرافيا سياسية
ويعرف المضيق المائي، بأنه عبارة عن ممر ضيق يصل بين مسطحين مائيين متصلين بالبحار والمحيطات المفتوحة، ونظرا لوقوعه بين جزأين من اليابسة تطل عليه من الجهتين، فإن السفن عند مرورها منه تكون تحت تهديد مباشر من البر، وبإمكان الدولة أو الدول المطلة فرض سيطرة عسكرية تامة عليه عبر الأسلحة المدفعية والصاروخية، إلى جانب كون السفن التجارية بكل أنواعها، والقطع البحرية العسكرية المتنوعة، مجبرةً على المرور من هذه الممرات، حيث إن وجودها في هذه المنطقة يفقدها القدرة على المناورة بعكس وضعها فيما لو كانت في البحار والمحيطات المفتوحة.
من ناحية أخرى تعد هذه الممرات جزءًا من المياه السيادية للدول التي تطل عليها من اليابسة، ويحق لها التمركز في هذه المناطق والاستفادة من الثروات الطبيعية والأحياء البحرية، إلا أن هذه الدول لا تملك الحق في حظر أو منع السفن التجارية أو العسكرية من المرور عبر هذه المضائق، كما لا تملك الحق في أخذ رسوم مادية مقابل مرور السفن في الممرات التي تكونت بفعل الطبيعة وليست بجهد بشري، ولكن بعضها كما هو الحال في باب المندب قد تستفيد الدول المطلة عليه من نشاط الموانئ القريبة منه كاليمن وجيبوتي، أما التي هي من صنع الإنسان كقناة السويس فيحق للدولة التي شُقت على أراضيها أخذ الرسوم، وتملك الحق بإدارة وتنظيم الملاحة عبرها، وبخصوص مضيق البسفور فإن تركيا تفرض عليه رسوم مرور بموجب اتفاقية مونترو، الأمر الذي تعتبر بناء عليه هذه الممرات مصدر دخل مهم للدول الواقعة عليه، وهو ما يعني أيضا أن أي عقوبات أو مخاطر أو تهديدات قد تؤثر على اقتصادها.
قد يشكل ذلك أهمية خاصة للدول المحيطة والمشاطئة لهذه الممرات، وتزداد الأهمية عالميًا إذا ما علمنا أن موارد الطاقة من النفط والغاز وما يقارب 9% من السلع الغذائية والخدمات الصناعية وغيرها يتم نقلها بحريًا نتيجة لانخفاض كلفة الشحن والنقل عبرها، وهو ما يعطي ممرات الشرق الأوسط البحرية أهمية بالغة إذ تربط بين ثلاث قارات وتمر عبرها النسبة الأكبر من الطاقة والسلع المختلفة، بل تشكل عنق الزجاجة ومخنقًا ضيقًا لمرور السفن بمختلف حمولاتها الهائلة.
ممرات شرق أوسطية
مثلما تمثل الممرات البحرية أهمية كبيرة للدول الواقعة عليها وأيضا للدول المشاطئة للبحار التي تمر منها، فإن دول منطقة الشرق الأوسط تمنح هذه الممرات أهمية بالغة كون معظم إنتاج النفط والغاز العالمي يتم في هذه الدول كالسعودية والعراق والإمارات وقطر وإيران وغيرها، هذا جانب والجانب الآخر التصنيع والاستهلاك والكثافة السكانية للدول المشاطئة للبحار الواقعة فيها هذه الممرات، وأيضًا للدول القريبة منها كالصين والهند وغيرها، ناهيك عن الدول الإفريقية والأوروبية المحادة للشرق الأوسط من مختلف الاتجاهات، وهو ما يجعل ممرات الوطن العربي أكثر أهمية من حيث أهمية هذه الدول وأهمية موقع هذه الممرات، الأمر الذي يلعب دورًا مهما في استقرار الاقتصاد العالمي والإقليمي عمومًا واستقرار الشرق الأوسط بشكل خاص، وهنا سوف نتحدث عن ثلاثة ممرات مائية في الوطن العربي انطلاقًا من الموقع الجغرافي والأهمية الملاحية على النحو التالي:
أ- مضيق هرمز:
ويحتل المرتبة الأولى بين المضائق والممرات في الوطن العربي كأكبر ممر لناقلات النفط، والغاز الطبيعي في العالم، ويقع بين سلطنة عمان وإيران بطول 161 كم وعرض يصل الى 34 كم في أضيق نقطة منه، ويمر عبره ما بين 18 إلى 20 مليون برميل نفط خام، وقرابة 25% من الغاز المسال من المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق والكويت وقطر وغيرها، إلى جميع أنحاء العالم.
ب- باب المندب:
ويحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية الاستراتيجية للممرات المائية في الوطن العربي، كونه المدخل الجنوبي لمنطقة البحر الأحمر، وخليج عدن، ومنه تمر السفن التجارية إلى البحار المفتوحة بين أوروبا، والشرق الأوسط والهند، وكذلك إفريقيا، ويقع المضيق ضمن المياه الإقليمية اليمنية، رغم وجود دول مطلة عليه من القارة الإفريقية وهي أريتريا وجيبوتي، إلا أن المياه الصالحة لمرور السفن تقع على الجانب اليمني بالإضافة إلى أن جزيرة ميون التي تقع على منتصف الممر المائي الملاحي وتتبع السيادة اليمنية أعطت اليمن ميزة شبه السيطرة بالحق السيادي من ناحية البر والبحر على المضيق الذي يبلغ طوله (32) كلم، وتقدر حجم الطاقة والتجارة العالمية التي تمر عبره ما بين 10 إلى 20 بالمئة.
ج- قناة السويس:
وهي ثالث ممر مائي متقارب جغرافيًا مع باب المندب ومضيق هرمز، وتقع قناة السويس على كامل الأراضي المصرية، وتربط بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وتسهم بمرور نحو 12% من التجارة العالمية، حيث يعبرها سنويًا ما يقارب 20،000 سفينة.
بدأ العمل بحفر قناة السويس على اليابسة من أرض سيناء المصرية حتى افتتاحها رسميًا ما بين الأعوام 1859 - 1869م، وقد ظلت قناة السويس تحت الإدارة الفرنسية والبريطانية حتى العام 1954م حينما تم إعادتها للسيادة والإدارة المصرية.
وتعرضت القناة للعديد من المخاطر بسبب الحروب والنزاعات، كان أبرزها أثناء الحرب مع الكيان الإسرائيلي، ففي العام 1967م احتُلت سيناء من قبل العدوان الإسرائيلي على الأرض العربية، وظلت قناة السويس مغلقة بوجه الملاحة الدولية قرابة أحد عشر عامًا، إلى أن تم تنظيفها من السفن الغارقة والألغام وعودتها للسيادة المصرية بعد هزيمة الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973م.
ومؤخرًا، ورغم التوسعة التي تمت في العام 2015م للقناة، إلا أن المرور في القناة أحادي الاتجاه نتيجة لعرضها الذي لا يتجاوز 222متر وبعمق 14متر فقط، حيث يتسبب تعطل أي سفينة في القناة إلى انسدادها كما حصل في عام 2021 بواسطة السفينة إيفرجيفن، عندما تعطلت بسبب الرياح العاتية والأمواج العالية، مما أدى إلى انحرافها عن مسارها وتوقفها بشكل عرضي، وبالتالي انسداد القناة لمدة 6 أيام، الأمر الذي تسبب في توقف حركة مرور السفن في القناة قبل أن تتمكن السلطات المصرية من تحريرها.
هذه الاستفاضة تبين دور التغيرات المناخية كأحد التحديات التي تواجهها القنوات البحرية وهو أمر مشابه لحادثة الجفاف التي تعرضت لها قناة بنما عام 2019م حيث واجهت القناة جفافًا شديدًا أدى إلى انخفاض مستويات المياه نتيجة نقص الأمطار، مما أثر بشكل مباشر على قدرة القناة على رفع السفن خلال عملية العبور.
نقاط التقاء
مثلما مثلت هذه القنوات والمضايق ممرات ونقاط عبور بين البحار والقارات والبلدان المختلفة، بإمكاننا اعتبارها نقاط التقاء للعديد من المصالح والتحديات والمخاوف والأهمية والاهتمام، هنا الحديث عن منطقة الشرق الأوسط والتي تعاني مجموعة من الأزمات والصراعات والظروف السياسية نتيجة لتوزيع القوة والنفوذ بين الدول الكبرى والفاعلة في المنطقة، الأمر الذي يؤثر على استقرار حركة الملاحة البحرية ويتأثر به، حيث تتداخل السياسة الدولية، والمصالح الإقليمية، والتفاعلات بين القوى الكبرى في تحديد سيطرة وتأثير الدول على الممرات البحرية الاستراتيجية، مثل مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس والبسفور وغيرها، وهذا ما يمكننا تسميته بالتحديات الجيوسياسية.
فإذا ما نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط والممرات البحرية فيها، ومن واقع الأحداث في هذه المنطقة سنجد أن الأمن البحري لا يتمتع بالاستقرار الكافي نتيجة تلك التحديات، ولكن تتكرر وتتكرس هذه الأحداث بشكل كبير في باب المندب الذي يمر عبره ثمن إلى ربع التجارة العالمية من السلع والطاقة، وفي حين يتأثر باب المندب بهذه الأحداث المتمثلة في القرصنة والأنشطة الإرهابية للحوثيين في البحر الأحمر، فإنه يتأثر معه نشاط قناة السويس، وتحاول السفن سلوك ممرات أخرى أكثر أمانًا، فهل يعني ذلك أن هناك أيدٍ خفية تسعى إلى إقلاق وإغلاق هذه الممرات حتى يتسنى لها تفعيل نشاط الممرات الواقعة تحت نفوذها أو تقليل نشاط ممرات الدول المعادية، كإيران مثلًا في سبيل تفعيل نشاط مضيق هرمز، وبالتالي الضغط على قوى كبرى في إطار تقاسم النفوذ على هذه الممرات التي تنعكس عليها التوترات العالمية والطموحات الجيوسياسية بشكلها الأوسع.
مخاطر وتحديات
تتأثر الممرات البحرية في الشرق الأوسط وتؤثر في التهديدات الجيواستراتيجية والتحديات الأمنية بسبب الصراع الدولي والإقليمي، والدور السلبي الذي تلعبه القوى الإقليمية المتمثلة في الكيان الإسرائيلي وإيران وتركيا، الأمر الذي نتج عنه مخاطر أمنية تفوق قدرة دول المنطقة على مواجهتها، وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية وزيادة حدة التنافس عليها.
فحرب روسيا مثلا تأثر بها مضيق البوسفور سلبًا حيث أدت العقوبات على روسيا إلى بحث الدول -التي تستفيد من التبادل التجاري مع روسيا- عن طرق أخرى للطاقة.
وبالمقابل تستخدم إيران في صراعها مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مضيق هرمز كوسيلة ضغط، ويظهر ذلك من خلال تهديداتها المتكررة بإغلاق المضيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية مباشرة على أسعار الطاقة العالمية، إلى ذلك وكنتيجة لهذا التوتر تم استهداف ناقلات نفط سعودية وإماراتية في بحر عُمان قبالة سواحل إمارة الفجيرة، كما تم احتجاز ناقلة بريطانية في الخليج ردًا على احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق.
قناة السويس هي الأخرى لطالما أثرت في الصراعات وتأثرت بها إلى جانب ما ذكرنا سابقًا في فقرة عن القناة، نضيف أن حرب لبنان الأخيرة إذا ما انتقلت إلى المتوسط قد تؤدي إلى خنق القناة إلى جانب ما هي عليه من تأثيرات سلبية نتيجة أحداث البحر الأحمر.
حيث أسندت إيران لذراعها في اليمن المتمثل بجماعة الحوثي مهمة تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر من خلال إغلاق مضيق باب المندب وضرب السفن التجارية، بزعم إسناد غزة، الأمر الذي أثر على نشاط الملاحة البحرية في قناة السويس، بل واعتبره البعض بادئ الأمر عاملًا من عوامل كثيرة للضغط على مصر للقبول بسياسة التهجير، كما فسره محللون أنه تخادم إيراني أمريكي سمح بزيادة التواجد العسكري الدولي على باب المندب، فيما يرى آخرون أن هذا يأتي في إطار مساعي إيران لجني ثمار المأساة الفلسطينية لتحقيق مكاسب لا تصب في مصلحة الأمن القومي العربي بقدر ما يمكنها من محاولة اقتسام النفوذ مع القوى الغربية، وذلك على حساب الاستحقاقات العربية وحركة الملاحة في هذا المضيق، وما يتسبب به من تأثيرات سلبية على موانئ الدول المشاطئة، وتتعدد التحليلات في هذا السياق ومن أبرزها أن كثافة التواجد العسكري في البحر الأحمر قد جاء نتيجة حتمية للصراع، واحتياطًا لا بد منه تحسبًا لأي حرب كبرى قد تحدث.
ونتيجة لذلك أعلنت الولايات المتحدة عن تحالف حارس الازدهار في 18 ديسمبر 2023، إلى جانب إعلانها عن إنشاء «قوة بحرية» متعددة الجنسيات لصد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وفي 19 فبراير 2024 أطلق الاتحاد الأوروبي تحالفًا جديدًا تحت اسم عملية “أسبيدس” الذي يعني باليونانية “الدرع” وتهدف العملية -كما أُعلن- إلى حماية السفن التجارية في البحر الأحمر، ويشير الخبراء إلى أن قوتي "حارس الازدهار" بقيادة واشنطن و"أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي قد تظل في المنطقة حتى بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي حين استغلت الولايات المتحدة هذه الأحداث فرصة لتعزيز "القوة 153" التي تشكلت في أبريل 2022م، فإنه من المتوقع أن تضيف هذه القوى أصولًا عسكرية جديدة إلى القوات الأمريكية والغربية الموجودة منذ تأسيس "قوة المهام المشتركة 150" (CTF 150)، والتي تعمل في المحيط الهندي وبحر العرب، وتضم حوالي 15 سفينة.
وفي هذا السياق تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحفاظ على هيمنتها العالمية، وتحقيق أعلى درجات السيطرة البحرية من خلال بناء القواعد المطلة على الممرات كقاعدة كامب ليمونيير في جيبوتي المطلة رأسًا على باب المندب، وقاعدة الظفرة الجوية المطلة رأسًا على مضيق هرمز، بالإضافة إلى الاستعانة بالقطع البحرية في الربط العملياتي الديناميكي بين القواعد المنتشرة على مسافات مختلفة من كل مضيق أو ممر بحري.
في سياق موازٍ، أجرت روسيا والصين وإيران مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان في مارس 2024، بينما كان الحوثيون يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، حيث شارك في هذه المناورات أكثر من 20 سفينة وزوارق قتالية ومروحيات بحرية.
وتسعى روسيا إلى تعزيز نفوذها من خلال مقترحات للأمن الجماعي في المنطقة، وتخطط لإنشاء قاعدة بحرية في السودان، مما يعكس رغبتها في وجود دائم في البحر الأحمر.
من جهتها تسعى الصين لتوسيع نفوذها ولكن باستراتيجية أخرى تعتمد على الاقتراب التجاري والاقتصادي، حيث سيطرت على عدد كبير من الموانئ البحرية الرئيسية وتستثمر في البنية التحتية لهذه الموانئ في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها عام 2013م، والتي أثارت مخاوف القوى الغربية من تعزيز النفوذ الصيني في المنطقة، بالإضافة إلى تأسيس أول قاعدة عسكرية لها خارج الصين في جيبوتي.
وختامًا
يظل ما نشهده من وجود القواعد العسكرية لأهم القوى في العالم في دولة جيبوتي التي تستضيف تسع قواعد عسكرية أجنبية، تابعة لكل من فرنسا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والصين واليابان، بالإضافة إلى تشكيل تحالفات بحرية لتأمين الملاحة في باب المندب وكذلك المناورات البحرية التي تجري بين الصين وروسيا ودول أخرى في بحر العرب، يعكس بكل وضوح صورة أكبر للصراع الجيوسياسي على مستوى المنطقة، وأهمية هذه الممرات في استقرار الشرق الأوسط من عدمه ■