آخر تحديث :الثلاثاء-07 أكتوبر 2025-08:31م

مجلة جرهم

حقوق الإنسان.. المطرقة المنكسرة على طاولة العدالة الدولية

الثلاثاء - 07 أكتوبر 2025 - 08:25 م بتوقيت عدن

- مجلة جرهم ــ د محمد عصام لعروسي ــ مدير عام مركز منظورات للدراسات الجيوسياسية - المغرب

مقدمة
يكتسب موضوع حقوق الإنسان في الوقت الحالي أهمية بالغة، على اعتبار ما تتعرض له شعوب العالم والإنسانية جمعاء من تدمير ممنهج للمنظومة الحقوقية, ومن امتهان واضح للحقوق والحريات العامة, خاصة في الدول النامية.. أصبح العالم يعيش مفارقات واضحة، ذلك أن الدول التي تسمي نفسها بـِ"المتحضرة" حسب منطوق المواثيق الدولية والقانون الغربي, والتي صنعت منظومة حقوق الإنسان من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وغيرها، والتي تنتصب عادة مدافعة عن هذه الحقوق، هي نفسها من تقترف خروقات كبيرة لهذه المواثيق الدولية، وتسهم في رسم النظام العالمي الجديد المبني على أساس قانون القوة وليس قوة القانون، وتنشر الفوضى والدمار في العديد من مناطق العالم.
لا شك أن معيار الانتقائية في تطبيق القوانين الخاصة بحقوق الإنسان لدى الدول الغربية هو بمثابة حق مغلف بالباطل، يتم استغلاله في الوقت الذي يتماشى مع المصالح الغربية، وفي الكثير من الأحيان يتم التغاضي عن خروقات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك حين يكون الأمر منسجمًا ومتوافقًا مع إرادة تلك الدول، وهكذا عمدت هذه الدول إلى تغيير بعض الأنظمة السياسية بدعوى أنها لا تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة، وتغض الطرف عن أنظمة أخرى تمارس جرائم أشد، لكنها في منظور "عين الرضا" لتلك الدول، الأمر الذي جعل من هذه المنظومة القانونية والحقوقية أداة غير مباشرة للاستعمار الحديث والتدخل والاستغلال غير المباشر في سبيل تحقيق مصالح الدول الكبرى, بعيدًا عن العدالة وتنفيذ استحقاقات الشرعية الدولية وخاصة في دول العالم الثالث.
يثير عدم تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان عدة إشكالات حقيقية، أهمها انهيار سلطة القانون في مقابل سلطة القوة والهيمنة والسيطرة واستخدام الإرادات المنفردة باستخدام القوة أو اللجوء إليها دون استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا ما يفسح المجال للمزيد من التدخلات الدولية في العديد من الأزمات دون اللجوء إلى قوة القانون ودون احترام حقوق المدنيين في حالة الحرب كما في حالة السلم.

أدوات وظيفية
عند التمييز بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، نجد أنهما فرعان قانونيان مختلفان ولكنهما متكاملان، وكلاهما معنيٌّ بحماية الأرواح والصحة وصون الكرامة الإنسانية.. يتم تطبيق القانون الدولي الإنساني لزومًا في النزاعات والصراعات المسلحة، بينما ينطبق قانون حقوق الإنسان في كل الحالات و الأوقات، في السلم والحرب.
في الواقع يتم تفعيل القانونين في كل أوضاع النزاعات المسلحة، لكن الفرق الرئيس في تطبيقهما يكمن في أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح للدولة بتعليق بعض حقوق الإنسان إذا كانت تواجه حالة طوارئ، بينما لا يمكن تعليق القانون الدولي الإنساني، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 5 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.
وتتجلى التناقضات في بنية النظام الدولي حين نتمعن في أداء المؤسسات القضائية العالمية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، إذ أصبح من الجلي أن هذه الهيئات، التي أُنشئت أساسًا لضمان العدالة والإنصاف بين الدول والشعوب، قد تحوّلت بفعل الهيمنة السياسية الغربية إلى أدوات وظيفية تُحرّكها الإرادة الانتقائية للدول الكبرى.. فعلى امتداد أكثر من عقدين لم تُصدر المحكمة الجنائية الدولية أي مذكرة توقيف ضد قادة من المعسكر الغربي، رغم توثيق جرائم جسيمة في العراق وأفغانستان، ارتكبتها قوات غربية تحت شعارات "التحرير" و"الديمقراطية" و"حقوق الإنسان"، في حين كانت سريعة الحسم في إصدار أوامر اعتقال بحق رؤساء من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما هو حال السودان والكونغو وكينيا وفنزويلا. ويكفي أن المحكمة عندما حاولت فتح تحقيق في الجرائم الأمريكية في أفغانستان، واجهت تهديدًا علنيًا بالعقوبات من إدارة ترامب، ما كشف حدود استقلاليتها وحدّة خضوعها لمنطق القوة.. وفي الوقت الذي أُخرجت فيه مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2023، لم تتجرأ المحكمة ذاتها على ملاحقة مسؤولين غربيين أو إسرائيليين، رغم تقارير موثقة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية تُدين ممارساتهم.. أما محكمة العدل الدولية فظلت حبيسة الطابع الرمزي والإجراءات غير الملزمة، كما حدث في قضية الجدار الفاصل في فلسطين، أو في الحكم الصادر ضد الولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا سنة 1986، والذي بقي حبرًا على ورق دون أي تنفيذ. أمام هذا الواقع، يتأكد أن ما يسمى بالقانون الدولي وحقوق الإنسان قد تحوّل إلى أدوات وظيفية بيد القوى الكبرى، تُفعّل حين تلتقي مع أجندتها الاستراتيجية، وتُعطّل حين تلامس حلفاءها أو تقاطع مصالحها، مما يقوّض مبدأ المساواة بين الدول، ويحوّل العدالة الدولية إلى غطاء جديد للاستعمار الناعم والتدخل غير المباشر، في انتهاك صارخ للشرعية الدولية، وتكريس لنظام عالمي مزدوج المعايير.

تناقض الممارسات
من خلال تحليل طبيعة النظام الدولي الحالي، يبدو أن الوضع الراهن يكشف عن المظهر المأساوي لإعادة بعض مشاهد التاريخ، مع التذكير بالمقولة الشهيرة: "الجنون هو تكرار نفس الشيء مرارًا وتكرارًا وتوقع نتائج مختلفة"، ذلك أن بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، اجتمعت القوى المنتصرة -بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان- في مؤتمر باريس للسلام، الذي أسفر عن معاهدة فرساي وتأسيس عصبة الأمم، مُبشرًا بعصر جديد من العلاقات الدولية، وبعد الحرب العالمية الثانية تكرر نفس السيناريو وتم توقيع اتفاقية "سان فرانسيسكو" التي وضعت قواعد دولية جديدة أفضت إلى إنشاء منظمة الأمم المتحدة .
من المفارقات الغريبة أن المنتصرين "المتحضرين" من الدول الغربية الذين دافعوا عن الحرية والإنسانية في رسم النظام العالمي الجديد، كانوا هم أنفسهم يحتلون آنذاك نصف العالم، وينشرون الخراب في الهند وفيتنام وفلسطين وأماكن أخرى كثيرة من العالم. لقد جعلوا من الميثاق منذ بدايته أداةً للاستعمار الجديد، يحمون مصالحهم ويدافعون عنها بغطرسة وكبرياء وتمييز كبير بين الدول المتقدمة والدول النامية الفقيرة.
وفي حين تتناقض الممارسات عند التعامل مع حقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، نجد أن هناك اهتمامات واسعة من قبل الدول الغربية بتقييم هذه الحالة في دول العالم الآخر بعيدًا عن تقييم نفسها أو ممارساتها، حيث تصدر وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا سنويًا عن حالة حقوق الإنسان في العالم، وتساعدها في ذلك بعثاتها الدبلوماسية وشركاؤها من جمعيات ومؤسسات وبلديات وجامعات تتلقى تمويلًا من الوكالة الأمريكية للتنمية.. يرصد التقرير السنوي حالة حقوق الإنسان بشكل تفصيلي، كما يقدّم خلاصات وتوصيات لكل دولة على حدة، يدعوها فيها إلى احترام حقوق الإنسان في جانب من الجوانب.
بدوره يقدّم الاتحاد الأوروبي، وكذلك بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا، دعمًا سخيًا لمنظمات المجتمع المدني، ومنها منظمات حقوق الإنسان من خلال برامج التوعية والتدريب والرصد والتوثيق وإقامة الحملات الحقوقية وغير ذلك، ويكاد يكون الممول الوحيد لمنظمات حقوق الإنسان في عالمنا العربي، هو الجهات الغربية سواء كانت دولًا أم منظمات.
ينظر الكثير من سكان المنطقة العربية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان العاملة فيها إلى أن حالة حقوق الإنسان في الدول الغربية هي نموذج يحتذى به، وأن هذه الدول وصلت إلى مستوى حقوق الجيل الرابع من أجيال حقوق الإنسان: (الهندسة الوراثية، والاستفادة من التكنولوجيا خدمة للإنسان)، في حين أن العالم العربي، على سبيل المثال، لا يزال يناضل من أجل التمتع بحقوق الجيل الأوّل: (الحقوق المدنية والسياسية).
هذا الاستنتاج، يجعلنا ندرك مدى الفروق الشاسعة الموجودة في تطبيق آليات حقوق الإنسان في الدول الغربية مقارنة بالدول النامية وخاصة المنطقة العربية التي تشهد العديد من الصراعات المميتة دون أن تتدخل الدول الديموقراطية الغربية للحد من هذه الوضعية أو تطبيق قواعد العدالة الدولية والقانون الدولي لمنع الاستهتار بأرواح المدنيين خاصة في زمن الحروب وحتى في وقت السلم. إن ازدواجية المعايير الغربية، تفيد أمرًا واحدًا فقط، وهو أن مسألة حقوق الإنسان مسيسة لدرجة كبيرة, ولا تفكر الدول الكبرى في التدخل إلا في حالة تماثل إمكانية التدخل مع مصالحها وأهدافها الاستراتيجية.

مِن مظاهر فشل النظام الدولي
مع بدء حرب الإبادة على سكان غزة، تغيرت الأمور بشكل كبير على مستويَين: المستوى الأول هو العلاقة مع منظمات حقوق الإنسان العربية الشريكة، والمستوى الثاني مع الدول الغربية نفسها. وبين هذا وذاك، فقدت الدول الغربية، راعية نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، مصداقيتها ومشروعية سرديتها الحقوقية.
بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان العربية والعاملين لديها، فإن الجهات الغربية الممولة اشترطت لاستمرار التمويل الالتزام بالتوجهات السياسية لها، خصوصًا فيما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي. تدعو الجهات الغربية الداعمة هذه المنظمات إلى إدانة أعمال المقاومة الفلسطينية، وغض الطرف عن جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل تحت التهديد بوقف التمويل. وتريد الجهات الغربية الداعمة لهذه المنظمات أن تنفصل عن واقعها، وتعيش حالة انفصام شخصية وهوية في ظل سخط عالمي على جرائم الاحتلال..
لقد تخطت القوى الكبرى كل الحدود، وأمدت إسرائيل بكل أنواع الأسلحة الفتاكة، ووفرت الغطاء السياسي والدبلوماسي، إلى ذلك استخدمت الولايات المتحدة لأربع مرات حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لإحباط أي مشروع يدعو لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ويندد بجرائم الإبادة، ليس ذلك فحسب بل وصل الأمر إلى استهداف وكالة الأونروا "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" وتجميد نشاطها الإنساني في غزة نتيجة اتهامات إسرائيلية غير حقيقية، وقد سارعت دول غربية إلى تعليق تمويل الأونروا، في سابقة عكست مدى انتقائية التعامل مع المؤسسات الأممية. وبينما تُقطع المساعدات عن أهم شريان إنساني في غزة، يُضاعف الدعم العسكري والسياسي لدولة الكيان، الأمر الذي يعد دلالة واضحة على مدى تسييس العدالة واستخدامها كأداة ضغط، تُفعَّل وتُعطَّل حسب مقتضيات المصلحة لا مقتضيات المبدأ.
وعلى المستوى الداخلي؛ شنت حملة اعتقالات واسعة بحق طلاب جامعات عبّروا عن غضبهم من جرائم الإبادة، وشاهد العالم مظاهر القمع والتنكيل وعقاب كل من يتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبات أي تعبير عن دعم الإنسانية ورفض جرائم الإبادة الإسرائيلية بمثابة معاداة للسامية، يوجب العقوبة، في حين تُبرر الجرائم المروعة بحق السكان الآمنين، وتصف جيش الاحتلال بأنه جيش أخلاقي يلتزم بقواعد الحرب.
مفارقات صارخة
رفعت دولة جنوب إفريقيا دعوى تاريخية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أوضحت فيها مدى ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1984م التي وقعت عليها جل البلدان دون تحفظات، وإن كانت علاقاتها مختلفة بالقانون الدولي.
وبالرغم من رد الفعل الاحتفالي الفوري داخل حركة التضامن العالمية مع فلسطين، ورغم إدراك الكثيرين أن قدرة العالم محدودة على فرض القانون الدولي، كان الأمل قائمًا على أن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا -وانضم إليها عدد من الدول العربية والإسلامية حول العالم- حتى لو كانت رمزية، قد تكون لها بعض التأثيرات الملموسة على الفلسطينيين في غزة وهو ما لم يحدث حتى الآن.. بعد فترة على رفع القضية، جاء إصدار المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر 2024، أولى مذكرات التوقيف ضد قادة إسرائيليين، وهم بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، بالتهم المنسوبة إليهم في تلك القضية، ليشكّل لحظة فارقة في مسار العدالة الدولية، وبدل أن يُسجّل هذا القرار انتصارًا فعليًا للشرعية الدولية، سرعان ما تحوّل إلى دليل إضافي على هشاشتها أمام منطق القوة، ففي حين تفاعلت دول أوروبية مع هذه المذكرات باعتبارها ملزمة، ردّت الولايات المتحدة بإصدار الأمر التنفيذي رقم 14203 في 6 فبراير 2025، لفرض عقوبات شاملة (تجميد أصول، وحظر تأشيرات) ضد موظفي المحكمة والمسؤولين الذين تعتبرهم متورطين في التحقيقات ضد مواطنيها أو حلفائها، بمن فيهم إسرائيل، من ناحيته ردّ ترامب على قرار المحكمة بأنه: "اعتداء خطير" على السيادة الأمريكية، مهددًا بفرض المزيد من العقوبات، وقد أثار القرار الأمريكي بفرض العقوبات على المحكمة ردود فعل منددة من دول مثل هولندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي اعتبرت هذا الإجراء تهديدًا خطيرًا لأساس العدالة الدولية.
ومن المفارقات الصارخة في النظام الدولي أن الولايات المتحدة، التي تبدي اهتمامًا كبيرًا بفرض عقوبات على إيران نتيجة برنامجها النووي، بغض النظر عن أحقيتها في ذلك، إلا أنها لم تُبدِ في المقابل أي اكتراث حقيقي بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان داخل إيران أو في المناطق التي تنشط فيها أذرعها العسكرية، ورغم توثيق منظمات دولية وحقوقية لأعمال تشريد واسعة، وتعذيب، واعتقالات تعسفية، وزراعة ألغام، وتفجير منازل مدنيين في دول مجاورة من قبل جماعات موالية لطهران، فإن هذه الجرائم لم تُقابل بأي تحرك جاد في إطار القانون الدولي أو المحكمة الجنائية، بل لم تُطرح هذه الملفات على طاولة محكمة العدل الدولية، ولم تُفعّل آليات المساءلة الدولية ضد من يقفون خلفها.. مما يؤكد أن جوهر التدخلات الغربية لم يكن غالبا لحماية الشعوب أو تحقيق مبادئ الشرعية الدولية، بل لضبط التوازنات الإقليمية وفق ما يخدم المصالح الاستراتيجية.

خاتمة
إن الحديث عن ثقافة حقوق الإنسان تحول من خطاب نضالي وتحرري حقوقي مشرف، إلى خطاب يثير الكثير من الإشكالات الحقيقية والرمزية، تتعلق بمجالات التطبيق وبتكبيل إرادة الدول الفقيرة المغلوبة على أمرها والتي لا تنعم بالحد الأدنى من الحقوق، بل ويتم الاعتداء على حقوقها باسم حقوق الإنسان وتتعرض شعوبها للتنكيل اليومي بكرامتهم وحقوقهم تحت غطاء دولي وتحالفات تقوي المعتدي، بينما العالم يكتفي (بالفرجة) على ضحايا حقوق الإنسان في مشهد غرائبي يبعث على الذهول والصدمة من هول اختراق الحق في الحياة، في ظل مراوغة منظمة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية, خاصة المحكمة الجنائية الدولية التي فشلت في متابعة وتوقيف المسؤولين الإسرائيليين .
إن استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وفق المنظور الأمريكي الذي ينتصر للعقيدة العسكرية الداعمة لإسرائيل، يكشف مرة أخرى عن غياب شبه كلي للقانون الدولي الإنساني، حيث تواصل إسرائيل جرائمها في قطاع غزة، بينما تواصل الولايات المتحدة في عدم إعطاء أية أهمية لمجال حقوق الإنسان حينما يتعلق الأمر بالشعوب العربية الإسلامية، وهو ما يكشف عن الوجه القبيح للغرب، الذي يؤمن بمنطق القوة ويضع جانبًا كل القواعد المعيارية التي يستخدمها في حالات خاصة وموجهة ويجيش المنظمات والهيئات الدولية لخدمة أجندات ومصالح الدول الكبرى.