آخر تحديث :السبت-22 نوفمبر 2025-06:15م

مجلة جرهم

الأقليات في المنطقة .. لعبة المصالح والاستراتيجيات المزدوجة

السبت - 22 نوفمبر 2025 - 06:08 م بتوقيت عدن

- مجلة جرهم ــ د. لمياء الكندي ــ أكاديمية وباحثة يمنية

تقديــــم
لا يكاد يخلو بلدٌ من بلدان العالم من وجود أقليات مرت عبر مراحل تاريخية بجملة من الظروف المهددة لبقائها، ومع ذلك يوجد العديد من الأقليات التي تتمتع بامتيازات دينية ومجتمعية وعرقية تغلبت من خلال ما تملكه من مقومات سياسية أو عسكرية أو دينية من أن تضمن لنفسها الغلبة على الجماعات الأخرى التي تفوقها عددًا.
فبين المظلومية أحيانًا، وغلبة الأقلية للأكثرية أحيانًا أخرى، تعيش الأقليات وضعًا خاصًا بها، وقد أنتج التنامي المتسارع للفكرة الوطنية، والدولة الجامعة، وشيوع ثقافة حقوق الإنسان في القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر وما تلاهما حتى اليوم، أثره في إعادة صياغة الوعي العام لدى الدولة والمجتمع، بما فيه وعي الأقليات تجاه نفسها والأدوار المناطة بها، وواجبات الدولة تجاهها، مما أسهم في نزع فتيل التنازع التاريخي بين الأقليات الدينية أو القومية أو العرقية أو اللغوية، التي تشكل نسبًا كبيرة من تكوين الأمم والشعوب، وقد تصل إلى وجود عشرات بل مئات من الأقليات داخل الدولة الواحدة، ولكن تغيير قواعد التعاطي الفكري والسياسي، وترسيخ القيم المجتمعية القائمة على القانون، وشيوع ثقافة التعاون والتعايش، ودور الدولة كضامن لوحدة ومصالح الأقليات، وتحويل المفهوم العام لواقع الأقليات إلى كونها تشكل نوعًا من الثقافة التكاملية والتشاركية في بناء الدولة، أدى كل ذلك إلى تجاوز التأثير السلبي لوجود الأقليات وتمكنت الدول والمجتمعات الحديثة وخاصة في أوربا وغيرها من بلدان شرق آسيا من الاستفادة من ذلك التواجد كرافد وطني يتشكل في إطاره ذلك التعدد الهوياتي لبناء تلك الدول وليس العكس..
الأقليات في الوطن العربي
على الرغم من كون المنطقة العربية غنية بالتنوع الثقافي والديني والعرقي، إلا أن معادلات هذا التنوع قليلة، إذا ما قارناها بعدد الأقليات القومية والعرقية المنتشرة في غالبية البلدان الأوربية، أو دول جنوب آسيا والهند على سبيل المثال، ومع ذلك يبقى موضوع الأقليات في الوطن العربي من أكثر المواضيع الإشكالية سواء فيما يتعلق بهذه الأقليات من واجبات وحقوق تجاه الدولة التي تحكمها، أو ما تتعرض له الأقليات من مهددات وظروف تحرمها من ممارسة أدوارها الطبيعية.. ونقف هنا على خارطة توزيع وانتشار هذه الأقليات في الوطن العربي حيث تتنوع كالتالي:
أقليات عرقية: مثل الأكراد (موجودون في العراق وسورية وتركيا وإيران)، الأمازيغ (في شمال إفريقيا، وخاصة المغرب والجزائر)، والتركمان (خاصة في العراق وسورية)، الآشوريين/ السريان/ الكلدان (في العراق وسورية ولبنان)، البلوش (في أجزاء من عمان والإمارات)، النوبيين في جنوب مصر وشمال السودان، والأحباش الأفارقة في السودان واليمن وبخاصة في المدن الساحلية، وفي دول الخليج كمجتمعات مهاجرة.
أقليات دينية وطائفية:
- المسيحيون، يتوزعون في عدة دول عربية، أبرزهم ( الأقباط في مصر، الموارنة في لبنان، والسريان والآشوريون في العراق وسورية، وغيرهم).
- الشيعة: يشكلون أقلية في معظم الدول العربية ذات الغالبية السنية، لكنهم يشكلون أغلبية في العراق وأقلية كبيرة في البحرين وشرق السعودية.
- طوائف أخرى: مثل الدروز (في سورية ولبنان وإسرائيل والأردن)، الأيزيديين (غالبيتهم في العراق وسورية)، الصابئة المندائيين (في العراق وإيران)، البهائيين (يتواجدون في عدة دول منها اليمن)، واليهود (الذين انخفض عددهم بشكل كبير في معظم الدول العربية، ولكن لا يزال هناك وجود لهم في بعضها مثل المغرب وتونس.

واقع الأقليات في الوطن العربي
خلق تنامي النزعة الغربية الاستعمارية في الوطن العربي والإسلامي العديد من النزعات والنزاعات بين الأقليات المتواجدة داخل الدول والممالك العربية، وتم استغلال الأقليات العرقية والدينية لصالح قوى خارجية تحت شعارات عديدة تم من خلالها إحداث خرق في البنية التركيبية للمجتمعات العربية الإسلامية، فتعالت الأصوات الحقوقية الغربية وسط هذه الأقليات التي لم يكن الدفاع عنها مجرّدًا من الحساسيات السلطوية، ورغبات التسييس، ومخططات التقسيم، إمعانًا في تمزيق الدولة الوطنية القائمة وإضعافها.
وقد ساعد غياب التعاطي العقلاني المنصف من قبل دول المنطقة في التعامل المنصف مع المطالب الحقوقية للأقليات، وعدم البحث عن حلول جذرية للمشكلات التي تعاني منها، إلى تفاقم الأخطار المحتملة الناتجة عن الارتباطات المسيسة المستغلة لها، لتتحول تلك الإشكاليات من خطر محلي يمكن معالجته، إلى مخاطر ذات ارتباطات خارجية تصحبها لغة التهديد العقابية والتفاوضية، لدى صناع القرار في الخارج بغرض ابتزاز الدولة، في حين تتجه بعض القوى الكبرى إلى تشجيع تلك الأقليات لتكون عنصرًا من عناصر عدم الاستقرار الداخلي للدولة وتغذية مشاريع الانفصال سياسيًّا وعسكريًّا.
ورغم تعقيدات المشهد السياسي الحديث، فإن التاريخ يبين أن الأكراد والعرب على سبيل المثال، عاشوا فترات طويلة من التعايش والتكامل، وقد تميزت هذه العلاقة بالتنوع الثقافي، والتعاون المشترك، في إطار الدين الواحد (الإسلام)، والمصالح الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال محطات مثل اتفاقية الحكم الذاتي في العراق، وإسهام أكراد سورية في بناء الدولة السورية الحديثة ( 1946- 1958)، وبالإشارة إلى التعايش العربي الكردي في سورية والعراق في عهد الدولة العثمانية وما بعدها، يمكننا قياس وضع الأقليات الأخرى سواء كانت دينية أو عرقية، حيث كانت متعايشة فيما بينها في الغالب، كتعايش الطوائف المسيحية القبطية ضمن النسيج الاجتماعي المصري، وهو الحال الذي كان عليه التعايش المذهبي في العراق ولبنان وسورية قبل الانقسامات الطائفية السياسية التي غذتها ماكينة الحروب والثورات والتدخلات الخارجية، وتفاقم خطرها مع نجاح الثورة الإيرانية 1979م وما نتج عنها من تحولات في العلاقة المشكلة للطائفية السياسية التي أراد الإيرانيون تصديرها إلى المنطقة.
ولا ينبغي عند الحديث عن مشكلات الأقليات أن ننسبها إلى العامل الخارجي فقط، فالخارج غالبًا مجرد مستثمر للوضع داخل تلك الدول، حيث تشير الوقائع إلى أن غياب المواطنة والعدالة الاجتماعية، وخلل نظام توزيع الثروات والموارد دون استثمارها في بناء ونهضة المناطق التي تقطنها تلك الأقليات، أمور من شأنها الإسهام في تفاقم إشكاليات العلاقة بينها وبين الدولة.
وتبقى مسألة تهميش الأقليات في البنية السياسية للدولة من أهم القضايا التي تثار حول علاقة النظام الحاكم بها، ويشمل ذلك أكراد العراق وسورية، والأمازيغ في الجزائر والمغرب.
كما أن التسييس السلطوي الذي يتعمد إلغاء أو تهميش الهويات المحلية الأخرى لصالح فئة بعينها يعد من مسببات الخلل القائم في فقدان الثقة في العلاقة بين الأقليات والدول.
أضف إلى ذلك الإقصاء القانوني والدستوري الذي يتجاهل واقع الأقليات وحقوقها ويفصل وضعها التشاركي ضمن الدولة الواحدة، أي عدم الاعتراف بالأقليات مع وجودها يعتبر من دوافع إثارة الوضع الخاص بها، ويتيح لها تحت مبررات التسلط عليها وعدم الاعتراف بها ونهب حقوقها، نقل قضيتها إلى الخارج، إذ ترى فيه الضامن الوحيد لتمكينها من استعادة حقوقها الطبيعية، وفي هذه الحالة يتحول الصراع بين الأقليات والدولة من سياسي إلى وجودي، ويؤدي الانقسام السياسي إلى تصدعات في الهوية الوطنية مما يصعب تحقيق المصالحة على أسس دستورية مرضية.
نتائج ومعطيات
تعد مسألة فقدان الثقة في تكوين نظام سياسي ضامن لحقوق جميع أبناء الدولة الواحدة، إلى جانب غياب العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والحوكمة السليمة والتوزيع العادل للفرص، من أهم عوامل التصدع داخل الدولة الواحدة، الأمر الذي قد ينتج عنه حدوث بعض السلوكيات الضارة المتبادلة بين الأقليات والدول، ويؤدي أيضًا إلى العديد من الإشكاليات المتمثلة في محاولة الانفصال الجزئي الممهد للصراعات الداخلية، يتبعه جملة من السياسات ( تهميش، فقر، قمع، فدرلة)، وهو ما قد يتطور إلى حرب شاملة كما هو الوضع في سورية والعراق ولبنان واليمن، وينتج عنه احتقان طائفي واستدعاء لهويات محلية تنفصل سياسيًّا وعقائديًّا وجغرافيًّا عن الكيان الواحد في الدولة.
التوظيف السياسي الخارجي
تتعدد وسائل وأجندات الدول الغربية في التعاطي مع القضايا الحقوقية المتعلقة بالأقليات، ويمكن إجمال الدعم الغربي للأقليات في المنطقة عبر الآليات التالية:
- الآليات السياسية: وتشمل الضغط الدبلوماسي المباشر، إما عبر العلاقات الثنائية، أو التهديد بفرض العقوبات ، بما من شأنه دعم الأقليات لتأسيس كيانات سياسية مستقلة أو شبه مستقلة، كما حدث في إقليم كردستان في شمال العراق، أو تبني مطالبات التقسيم كما حدث في إقليم دارفور في السودان ونتج عنه بالفعل استقلال كامل للإقليم وفق رؤية طائفية تمت إثارتها لعقود، أو الترويج للفدرالية واللامركزية باعتبارها حلًا سياسيًا عادلًا, لكنها غالبًا ما تحمل في حقيقتها نوايا انفصالية تؤسس لمرحلة من الاستقلال الذاتي ولو على مراحل متأخرة، كما حصل في جنوب السودان.
- الآليات القانونية والحقوقية: عبر لجوء الأقليات غالبًا إلى القانون الدولي عبر المفوضية السامية لحقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني الغربية لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية وقضايا الانتهاكات، كما يشمل التحرك نحو المحاكم الدولية وتقديم دعاوى اضطهاد الأقليات.
- الآليات الإعلامية والدعائية: تنتهج هذه الآلية ثقافة تصعيدية في إثارة الرأي العام العالمي والمحلي، على حقوق الأقليات المستهدفة، وغالبًا ما يتفق التصعيد الإعلامي مع السياسة الخارجية للدول الممولة للصراعات والراعية لها، بغية تحقيق أهداف لأجندات سياسية وأمنية وعسكرية خاصة بها، كما حدث من تدخل غربي كالتدخل الأمريكي في العراق، والتدخل الإسرائيلي الأخير في سورية, وتمديد مناطق سيطرته خارج الجولان المحتل بحجة دعم الدروز.
- الآليات الأمنية والعسكرية: وتشمل التسليح والتدريب كما حدث من إنشاء مناطق آمنة مع بعض أكراد سورية، أو كما يحدث حول القواعد الأمريكية المتواجدة في العراق.
قوة موازية للدولة
يمثل توظيف الأقليات كقوى موازية للدولة أحد أبرز أدوات التفكيك للمجتمع والدولة الوطنية من الداخل، لإضعاف السلطة المركزية بما يخدم مصالح دولية وإقليمية، من شواهد ذلك ما حصل في اليمن في العقود الأخيرة وخاصة بعد السماح بالتعددية السياسية في 1990م من قبل فلول نظام الإمامة التي أعادت تجميع نفسها كقوى مذهبية وسياسية معادية للشعب والدولة عبر التغلغل في مراكز القوى، واختراقها لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والتشريعية والقضائية واختراق الأحزاب السياسية، كل ذلك مكن النشاط السري للهاشمية السياسية في البلاد من تشكيل قوة موازية للدولة مهدت لعودة الإمامة وإسقاط النظام الجمهوري في اليمن صبيحة 21 سبتمبر 2014، وقد كان من أبرز أنشطتها للوصول إلى ذلك:
- إضعاف مركزية القرار السياسي.
- تفكيك المجتمعات الوطنية داخل الدولة والتشكيك بقيادتها.
- خلق ذريعة للتدخل الخارجي.
- رعايتها للمنظمات الإرهابية وإسنادها لارتكاب جرائم إرهابية لإضعاف الدولة وإقناع الشعب بعدم فاعليتها وعجزها.
- ضمان ولاءات محلية تخدم أجندات غير وطنية.
- الاستناد لقوى خارجية تدعمها ماليًّا وإعلاميًّا وعسكريًّا.
وهذا لا ينطبق على جماعة الحوثيين في اليمن -المدعومة من إيران- فقط، بل يشمل غيرها من الأقليات في المنطقة كـ"الدعم الإيراني للنظام العلوي في سورية، والدعم الأمريكي لقوات سورية الديمقراطية "قسد"، والدعم الإسرائيلي لدروز سورية، ودعم إيران للحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان"،، وجميعها أمثلة عن أقليات تمكنت بعلاقتها الخارجية وقوتها وأدواتها العسكرية وإمكاناتها المالية من حيازة جزء كبير من القرار الداخلي في الدولة لصالحها، في حين تمكنت بعض هذه الأنظمة الموازية من الوصول للسلطة كنظام الأسد في سورية، والانقلاب على الدولة كحالة الحوثيين في اليمن.
التناقض الغربي تجاه الأقليات
يمثل تعامل الغرب تجاه الأقليات في المنطقة نموذجًا واضحًا لسياسات المعايير المزدوجة، حيث يستخدم الغرب هذه الأقليات كأداة جيوسياسية لتحقيق المصالح لا كقضية إنسانية.
ففي الوطن العربي يتم استغلال أوضاع الأقليات لتفكيك الدولة المركزية وإضعافها، فيما يغض الغرب الطرف عن الانتهاكات الأخرى التي تتعرض لها الأقليات خارج المنطقة العربية، مثل ما تتعرض له الأقلية السنية في إيران أو الطوائف المسلمة في الهند والصين. ويشمل ذلك التناقض في الخطاب الإعلامي والسياسي، تجسده سياسة الدعم الانتقائي للأقليات، حيث يتجه الغرب إلى دعم بعض الأقليات دينيًّا أو طائفيا أو إثنيًّا مثل ( الأكراد أو المسيحيين أو البهائيين أو الدروز)، ويتم هذا الدعم غالبًا ضمن السياقات التي تخدم المصالح الغربية، كما هو الوضع في سورية والعراق ولبنان واليمن. وتوظيف الأقليات كأدوات نفوذ، سواء من خلال دعم مطالب انفصالية، أو تعزيز النزاعات الهوياتية الطائفية أو العرقية.
ويعكس الموقف الغربي في التعامل مع الأقليات والإشكاليات التي تعانيها في أوروبا، حالة من الازدواجية الصارخة في المعايير، فالغرب الذي يحرض على الانفصال ودعم الهويات الجزئية في العالم العربي والإسلامي هو نفسه الذي يجرم ويحاصر الحركات الانفصالية داخل حدوده.
حيث ترتكز السياسات الغربية على قمع مشاريع الانفصال داخل الدول الأوربية، وتواجه الحركات الانفصالية جملة من القوانين والإجراءات القمعية التي تحظر أنشطتها السياسية والفكرية والحزبية، وتعاملاتها الاقتصادية، كما حدث مع محاولة انفصال إقليم كتلونيا في إسبانيا 2017، حيث سجن عدد من قادة الحركة الانفصاليين، واعتبرت حركتهم مخالفة للدستور، على الرغم من أن حركتهم كانت تقوم على أساس استفتاء سلمي لتقرير المصير.
ويتكرر الأمر ذاته مع إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة ( بريطانيا)، حيث تعتبر بريطانيا أي محاولة انفصالية تهديدًا لوحدة الدولة، كما ترفض فرنسا أي حديث جاد عن مطالب استقلال إقليم كورسيكا رغم ظهور مطالبات تاريخية من النخب المحلية فيها بالانفصال.
نصيحة أخيرة
يمكن تفادي تحول العلاقة بين الدولة والأقليات من علاقة الصراع إلى التكامل والانسجام من خلال الخطوات التالية:
- اعتراف الدولة بالأقليات الموجودة فيها وتسوية أوضاعها عبر نصوص دستورية ضامنة لحقوق الأفراد في هذه الأقليات وتحديد آلية دستورية ملزمة للأقليات تحدد علاقاتهم وواجباتهم تجاه الدولة.
- السماح بالتعددية السياسية التي تتيح للأقليات التعبير عن حقوقها وأنشطتها السياسية، ومنحها نسبة محددة مقيدة باشتراطات تسمح بتمثيلها السياسي داخل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.
- احتواء زعماء تلك الأقليات كمنحها بعض الامتيازات في إطار القانون وتحت نظر الدولة، وبناء مشاريع اندماج وطني ضمن الهوية الجامعة، مع تجريم عسكرة الأقليات لانتفاء الدواعي لذلك.
- رصد ومقاومة التدخلات الخارجية في القضايا المحلية، والمعالجة المبكرة للإشكاليات المثارة، لأن تأخر المعالجة يفاقم من المخاطر مهما كانت بدايتها صغيرة.
- العمل على تحييد العمل الحقوقي من الاستغلال السياسي، والإشراف المباشر على عمل المنظمات والهيئات الدولية العاملة، وفرض قوانين الشفافية في التعاملات المالية والحوالات النقدية والفئات المستفيدة من برامجها.
- إلزام مراكز الدراسات والأبحاث ومراكز حقوق الانسان بتبني وجهة نظر مستقلة تراعى فيها المصالح الوطنية الجامعة في رفع ونشر خطاباتها وتقاريرها حول الأقليات، كون غالبية التقارير التي ترفع تراعي مصالح الممولين وتعبر عن المساقات الدولية التي تتحكم بهذه الملفات، ويتم تضخيم الواقع أو تجاهل الجهود الحكومية والمحلية في معالجة الاختلالات مقابل تبني رؤية الخارج وتقديمها كمشاريع داخلية تتطلب الدعم والرعاية والتدخل العاجل.