مجلة جرهم
الأنهار في المنطقة .. منابع التوتر وسباق السيطرة
الأحد - 02 نوفمبر 2025 - 10:00 م بتوقيت عدن
- مجلة جرهم ــ .د. محمد عبد السلام حسين أستاذ الجغرافيا في جامعة عين شمس
مقدمة
كشفت أزمة سد النهضة الإثيوبي خلال السنوات الأخيرة عن عمق التحديات التي تواجه المنطقة العربية في إدارة مواردها المائية المشتركة، وهو ما أكدته أطماع إسرائيل في نهر الليطاني ونهر الأردن، ويتجسد الأمر أكثر عند الحديث عن نهري دجلة والفرات والإشكالات المتعلقة بتوزيع مياههما.
ففي ظل تصاعد الضغوط السكانية، والتغير المناخي، وانعدام آليات التعاون الإقليمي الفاعلة، برزت النزاعات المائية كأحد أهم مهددات الاستقرار في العقود القادمة، حيث تتقاطع قضايا السيادة الوطنية والأمن المائي والتدخلات الدولية.
وتُعد أزمة سد النهضة الإثيوبي نموذجًا حيًّا لتفاقم النزاعات المائية في المنطقة العربية، فمنذ أن شرعت إثيوبيا في بناء السد مطلع العقد الماضي، توترت العلاقات بينها وبين كل من مصر والسودان، خاصة في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم يُنظم ملء وتشغيل السد ويضمن عدم الإضرار بحصة دول المصب من مياه نهر النيل، وهو الشريان الحيوي لحياة ملايين البشر في مصر.
خلال الفترة الأخيرة، دخلت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجددًا على خط هذا النزاع، إذ أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته خلال شهري يونيو ويوليو من العام 2025م حول مسؤولية الولايات المتحدة –حسب قوله–: إن بناء سد النهضة الإثيوبي جاء بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أكد في تصريح آخر أن مصر محقة في قلقها بشأن تدفق المياه إليها؛ بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين أشار إلى أن واشنطن "تعمل على حل المشكلة"، في إشارة إلى محاولة إعادة تفعيل دور أمريكي في الوساطة بعد سنوات من الجمود.
وفي حين رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصريحات ترامب الأخيرة في 14 يوليو 2025م مؤكدا على أهمية الدور الأمريكي في حل النزاع، تصر إثيوبيا على أن السد مشروع تنموي سيادي لا ينبغي تقييده، وتؤكد مصر على أنها ليست ضد التنمية وتوليد الكهرباء في إثيوبيا لكن أمن مصر المائي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
هذه التصريحات أعادت تسليط الضوء على الطبيعة المتشابكة للنزاعات المائية في المنطقة، الذي يتجاوز حدوده المائية ليطال أبعادًا جيوسياسية واستراتيجية، وهو الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى إدارة سياسية وتوازنات إقليمية جديدة تحفظ الحقوق التاريخية, وتزيل الأطماع غير القانونية للعب بورقة الأنهار في المنطقة .
سد النهضة وقصة الصراع
تعتمد مصر بشكل كبير في أمنها المائي على نهر النيل كدولة مصب، إذ يأتي 95% من مواردها المائية من خارج أراضيها (85% من إثيوبيا وحدها)، كونها تقع في النطاق الجاف وشبه الجاف ومواردها المائية محدودة، وكما يقول هيرودوت مصر هبة النيل؛ يمنحها التربة الخصبة ومياه الشرب ومياه الري وضمان الأمن الغذائي للسكان. ومصر بدون نهر النيل ليست أكثر من مجموعة من الواحات في الصحراء. ويختلف وضع السودان عن مصر في أن المياه تمر بها قبل وصولها إلى السد العالي، فتأخذ ما تشاء من المياه والباقي يصل إلى مصر. فضلًا عن أن السودان تتلقى أمطارًا تقوم عليها الزراعة. ويبلغ إجمالي حصة مصر نحو 55.5 مليار م3 من المياه سنويًّا وهذه المياه لا تفي بحاجة السكان المتزايدة من الزراعة ومياه الشرب, بينما تتلقى السودان 18.5 مليار م3 وفقًا لاتفاقية 1959م، وبخاصة أنها تعتمد أيضًا على الأمطار.
شهدت العلاقات المصرية الإثيوبية توترًا بسبب اختلاف الرؤى حول الصومال، وقلق إثيوبيا من التكامل المصري السوداني عام 1982م، الأمر الذي أدى مؤخرًا إلى إعاقتها لأي مشروعات مائية بين مصر والسودان.. هنا لجأت إثيوبيا إلى إثارة النزاعات المائية بإنكار حق مصر التاريخي في مياه النيل وفقًا للمعاهدات الدولية في 1902م، 1929م، 1959م . ومن أهم الاتفاقيات التي تنظم تصريف إيرادات النهر من المياه اتفاقية 1902م بين بريطانيا وإثيوبيا, التي كانت مستقلة في ذلك الوقت، وجاء في المادة 3 عدم اعتراض سريان المياه إلا بموافقة حكومة بريطانيا والسودان مقدمًا، حيث كانت مصر والسودان حينها واقعة تحت السلطة البريطانية، وقد وقّع عن الجانب الإثيوبي الإمبراطور منليك الثاني. إلا أن إثيوبيا التي تعتمد في زراعتها كثيرًا على مياه الأمطار -إذ تمتلك 9 أحواض نهرية وتتلقى 936 مليار م3 من الأمطار- تناست تلك الاتفاقات ووقعت مع عدد من دول حوض النيل في 14مايو 2010م اتفاقية تفضي إلى عدم الاعتراف بالحقوق المائية لمصر والسودان، وقد أعلن البرلمان الإثيوبي عن تصديقه بالإجماع على اتفاقية عنتيبي في 13 يونيو 2013م .
إلى ذلك استغلت إثيوبيا ظروف عدم الاستقرار السياسي في مصر عقب ثورة 25 يناير 2011م، وأعلنت في فبراير 2011 م عزمها على إنشاء سد النهضة، وهو الأمر الذي اعترضت عليه مصر, وتكونت لجنة ثلاثية لدراسة الأخطار المحتملة من السد، ورغم ذلك قامت إثيوبيا بأعمال البنية التحتية ولم تنتظر تقرير اللجنة. وشاركت العديد من دول العالم والمنظمات الدولية في تمويل السد وبتنفيذ من شركة ساليني الإيطالية على بعد 20- 40 كم من الحدود السودانية في ولاية بني شنقول غرب إثيوبيا.
وفي حين كرر الرئيس السيسي أن مصر ليست ضد بناء السد وتوليد الكهرباء وتنمية إثيوبيا لكن دون المساس بحقوق مصر المائية، توالت الأحداث واستمر الجانب الإثيوبي في تنفيذه البناء والملء دون اتفاق, مخالفًا لإعلان المبادئ عام 2015م. وتدخلت الولايات المتحدة لإنقاذ المفاوضات وبرعاية الرئيس ترامب في نوفمبر 2019م، وتم تحديد يوم للتوقيع, ورفضت إثيوبيا الحضور وقام وزير الري المصري بالتوقيع من طرف واحد!!.
من جانب آخر تم عرض ملف سد النهضة على الاتحاد الإفريقي، لكنه لم يفعل شيئًا خلال فترة رئاسة دولتي جنوب إفريقيا وكينيا للاتحاد، واستمرت المحاولات المصرية التوصل إلى حلول -تحاشيًا لأي نزاع مسلح- وتقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بعقد جلسته في 6 يوليو 2021م، وكانت النتيجة أنه غير مختص بمثل هذه النزاعات، وهكذا حتى أعلنت إثيوبيا اكتمال السد الذي سيتم افتتاحه في سبتمبر 2025م من جانب واحد، حينها جاءت تصريحات ترامب المذكورة في المقدمة، وهو الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام للمحللين والمختصين بهذا الشأن..
ملاحظة: خلال مدة هذا النزاع عوضت مصر عن المياه المحتجزة في بحيرة سد النهضة الإثيوبي والتي بلغت نحو 60 مليار متر مكعب بمياه السد العالي والمياه المخزنة في بحيرة ناصر, وإلا لكان تطور النزاع إلى منحى آخر في ظل وضع تعاني فيه مصر من اشتعال الحرائق حولها من كل الاتجاهات.
الأردن والليطاني والأطماع الإسرائيلية
ينبع نهر الأردن من لبنان ( جبل الشيخ ) ويجري في لبنان لمسافة نحو 20 كم – ويمثل حدًّا سياسيًّا بين الأردن وفلسطين, ويصب في بحيرة طبرية.. وتتعدد روافد نهر الأردن لتشمل: بانياس ينبع من سورية، والحاصباني من لبنان، ونهر الدان من شمال فلسطين, واليرموك والزرقاء من الأردن، والفارعة. ويصب نهر الأردن في البحر الميت حيث يبلغ منسوبه 401 متر دون منسوب سطح البحر.
يعد هذا النهر واحدًا من الأنهار الصغيرة التي أثارت العديد من المشكلات المائية والسياسية بين لبنان والأردن وإسرائيل، وإن كان الأمر يرتبط بمشكلة أكبر وهي مشكلة فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي. وبخاصة أن إسرائيل تؤمن احتياجاتها المائية باغتصابها للمياه العربية وبخاصة الأراضي التي احتلتها في يونيو 1937م
وللإحاطة تبلغ جملة الإيرادات السنوية من المياه لنهر الأردن 1,2 مليار م3 ، يسرق الكيان الصهيوني معظمها، ويمنع الأردن من إقامة أي سدود عليه.. وقد بدأت رحلة الاغتصاب لهذا النهر في عام 1920 م بخطاب دافيد بن جوريون باسم اتحاد العمال الصهيوني إلى حزب العمال البريطاني, وذلك للاستحواذ على مياه نهر الأردن وروافده بغية تأمين الموارد المائية للاستيطان ( يلاحظ قبل قيام إسرائيل في 1948م). ويتعرض الوطن العربي لاستنزاف موارده المائية من قبل إسرائيل وتركيا ودول الحوض الأعلى لنهر النيل.
وقد أكملت إسرائيل مشروع تحويل مياه نهر الأردن إلى النقب في الجنوب بواسطة القناة القُطرية، التي تعد العمود الفقري لشبكة مياه إسرائيل، وعرقلت تنفيذ المشروع العربي المضاد بالقوة العسكرية لتصبح مياه الأردن وروافده ومياه الضفة الغربية فيما بعد تحت سيطرتها بعد حرب ١٩٦٧م.
وحتى اللحظة، لا تزال الأزمة المائية قائمة ومتصاعدة في ظل استمرار السيطرة الإسرائيلية على منابع النهر وروافده، خاصة بعد حرب 1967 التي مكّنت إسرائيل من فرض واقع مائي جديد في المنطقة. فالمشاريع المائية الإسرائيلية مثل القناة القُطرية تكرّس استحواذًا شبه كامل على مياه النهر، مما يقيّد بشدة قدرة الأردن ولبنان على الاستفادة من حصصهما المشروعة. وهو الأمر الذي يستمر معه غياب اتفاقيات عادلة وملزمة حول تقاسم مياه النهر ويعكس خللًا في موازين القوة، ويحول المياه إلى أداة صراع بدلًا من أن تكون موردًا للتعاون.
نهر الليطاني: لم يكن نهر الأردن وحده حاضرًا في قلب الصراع العربي الإسرائيلي فنهر الليطاني هو الآخر، فقد طالبت الحركة الصهيونية منذ سنة ١٩١٩ بتحديد حدود فلسطين من الشمال من عند نقطة على البحر الأبيض المتوسط بالقرب من صيدا تتبع مصادر المياه لتشمل نهر الليطاني كله حتى منعطفه، وتتجه شمالًا حتى جسر القرعون, وتشمل راشيا وحاصبيا وقمم جبل الشيخ، لكن تنازع المصالح الاستعمارية بين فرنسا وبريطانيا أدى إلى رسم حدود فلسطين النهائية على شكلها الحالي مع حدود لبنان.
وعند الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار، أو مواجهة عسكرية بين إسرائيل ولبنان -على اختلاف الجهة التي تتولى القتال في لبنان- يحضر إلى الواجهة نهر الليطاني، أحد أهم الأنهار اللبنانية. فماذا عن هذا النهر؟؟؟
هو النهر الأطول والأكبر في لبنان، إذ يبلغ طوله 170 كيلو مترًا، وتبلغ سعته تقريبًا 750 مليون م3 سنويًا، ويصرف كامل مياهه وسط وجنوب سهل البقاع، ويقع هذا النهر على بعد حوالي 30 كيلو مترًا من حدود لبنان مع إسرائيل وينبع ويصب في أرض كلها لبنانية، إلا أنه ظل ضمن أهداف إسرائيل في مختلف مواجهتها مع لبنان ومنها 1978، 1982، 2006م، والتي انتهت بقرار مجلس الأمن 1701، الذي دعا إلى الالتزام بعدم وجود أي سلاح أو قوات غير القوات الرسمية اللبنانية جنوب نهر الليطاني، وقد برز مؤخرًا عقب الحرب على حزب الله اللبناني إصرار اسرائيل على انسحاب القوات اللبنانية إلى ما وراء جنوب الليطاني حتى تؤمن شمال إسرائيل ومن ناحية أخرى توسيع أطماعها لتشمل السيطرة على هذا النهر الهام.
دجلة والفرات والسيادة المطلقة
ينبع نهرا دجلة والفرات من مرتفعات جنوب شرق الأناضول في تركيا، ويدخل نهر دجلة أراضي العراق عند بلدة فيشخابور وتصله مجموعة كبيرة من الروافد من تركيا وإيران (جبال زاجروس) أهمها الخابور، الزاب الكبير والصغير، النهر العظيم، ديالي. أما نهر الفرات(2700كم) فيجري بأراضي تركيا وسورية, ثم يدخل العراق عند بلدة حصيبة, ويستمر في الجريان نحو الجنوب حتى يلتقي بنهر دجلة عند بلدة كرمة بالقرب من البصرة, فيكونان معًا شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.
واذا كان نهرا دجلة والفرات لهما مواصفات النهر الدولي إلا أن تركيا ترفض أن يدرجا ضمن النهر الدولي، بل تعتبرهما نهرين تركيين. فالسياسة المائية لكل من تركيا وإيران تتمثل بتطبيق سياسة ( السيادة المطلقة ) علي مياه الأنهار التي تنبع من أراضيها، وهو الأمر الذي حددت بموجبه تركيا أسلوب التعامل مع جيرانها العرب فيما يخص نهر الفرات، حيث تعتبره نهرًا عابرًا للحدود، بل وتعده ثروة قومية خاضعة لسيادة الدولة التركية وحدها، فتستمر بإنشاء السدود والمشروعات المائية دون التشاور مع سورية والعراق.
وتحول تركيا مسألة المياه مع سورية والعراق إلى قضايا سياسية, فتلجأ في التعامل معهما حول قضية المياه إلى أسلوب الضغط عليهما لتحقيق أهداف سياستها المائية, ومنها: المشكلة الكردية، ومشكلة لواء إسكندرون، ونهر العاصي، ومعادلة المياه بالنفط.
فقبل إنشاء أول سد على نهر الفرات في تركيا-سد كيبان- دعا العراق لمفاوضات لتحديد حصة كل دولة من الدول الثلاث تركيا وسورية والعراق وفقًا للقانون الدولي، إلا أنه ورغم بدء المفاوضات عام 1962م لاقتسام مياه النهر وتكوين لجنة فنية 1982م، لم تتوصل هذه الدول لاتفاق نهائي، بينما قامت تركيا بتنفيذ سد "بيرجيك" وسد "قره قامش".
وقد أدى إنشاء الدولة التركية للعديد من السدود والخزانات في أعالي حوض نهري دجلة والفرات إلى انخفاض الإيراد المائي في جنوب العراق من حوالي 83,8 مليار م3 سنة 1979 م إلى حوالي 26,2 مليار م3 عام 2008، فتقلصت الأهوار المنتشرة في جنوب العراق بمقدار 75% من جملة مساحتها، وانخفضت كمية المياه الواصلة إلى مجرى شط العرب من 29 مليار م3 في 1979م إلى حوالي 2,2 مليار م3 سنة 2011 م.
وتشير هذه المعطيات إلى أن أزمة المياه في حوض دجلة والفرات باتت تمثّل تهديدًا استراتيجيًا للأمن المائي في العراق وسورية، في ظل استمرار تركيا وإيران في سياسات التحكم الأحادي بمصادر المياه العابرة للحدود. ومع غياب اتفاقات ملزمة وتراجع كبير في الإيرادات المائية، تتفاقم الأضرار البيئية والاقتصادية، ما يفرض الحاجة الملحة لإطار قانوني إقليمي عادل يضمن تقاسم الموارد المائية بشكل مستدام ومتوازن.
ختامًا
وما لا يبعث على الأمل تشابه المفهوم التركي والإيراني والغثيوبي كدول منابع لأنهار دولية أن مياه الأنهار التي تنبع من أراضيها عبارة عن ثروة قومية تخصها -لا تشاركها فيها دول المصب- شأنها شأن البترول أو أي ثروة أخرى بأراضيها. ومما لا نتمناه أن يؤدي ذلك لصراعات مسلحة في المستقبل بسبب ما يمثله تدفق هذه الأنهار لدول المصب.. في النهاية يظل من المهم التعاون والاستخدام السلمي للمياه بهدف التنمية المتوازنة والمتوازية لجميع الدول واحترام الاتفاقات الدولية، وضرورة الاتفاق على تنظيم الاستخدام الأمثل للمياه, وتعويض الدول التي لا تتلقى أمطارًا على أراضيها، بل وإبعاد قضايا المياه عن القضايا السياسية وتصفية الحسابات والاختلافات بين الدول، وهي الأمور التي تعد جوهرية وضرورية لتحقيق الاستقرار المائي في المنطقة, واستفادة الجميع بعيدًا عن النزاعات، فدول المصب ليست ضد تنمية دول أعالي الأنهار (دول المنابع) في بناء السدود وتوليد الكهرباء والتنمية بهذه الدول، لكنها تحتاج للتوافق على تنظيم وإدارة تدفق المياه من هذه السدود خاصة في أوقات الجفاف والندرة المائية، وتبادل البيانات والمعلومات، وإدارة مشتركة يسودها روح السلام والازدهار لدول تلك الأنهار جميعًا.
مراجع ومصادر الموضوع:
- أحمد علي إسماعيل، الجغرافيا العامة ، القاهرة، 1995-1996م.
- آزاد كاكة شيخ النقشبندي، التخطيط لإدارة الموارد المائية في إقليم كردستان العراق، مجلة جامعة دهوك، م25 ع1، 2022م.
- الجمهورية اللبنانية، تقرير عن الحوض الأعلى لنهر الليطاني، 2012م.
- الجمهورية اللبنانية، مجلس النواب، الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمكافحة التلوث، 2019م.
- حسن أبو سمور، حامد الخطيب، جغرافيا الموارد المائية، ط1 ، عمان، 1999م.
- رضى سلمان أزمة إسرائيل المائية ومياه لبنان، مجلة الدراسات الفلسطينية، م ،١ ع ٣ (صيف ١٩٩٠).
- صفاء عبد الأمير رشم، جغرافية الموارد المائية، الجمهورية العراقية 2014 م.
- عبد الفتاح صديق عبد الله وآخرون، جغرافيا الموارد المائية المعاصرة، الرياض، عام 2016 م.
- محمد أحمد حسن، واقع ومستقبل إدارة مياه نهر الفرات بين سورية والعراق، ندوة الجغرافيا والتخطيط جامعة حلب، 15 مايو 2007م،
- محمد المعتصم مصطفى، جغرافيا أوراسيا، وزارة التربية والتعليم مع الجامعات المصرية، القاهرة، 1998م.
https://www.alanba.com.kw/BBCNews/16362
http://data.infopro.com.lb/file/Problems
https://share.google/wh5g7G4ZKhYE8rvhi